به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، هفته‌نامه 9 دي در تحليلي نوشت: در شرايطي که قرار بود بواسطه امضاء و اجراي برجام، تعهداتي از جمله برچيده شده تحريم‌هاي بانکي و دلاري محقق شود، نه تنها اين تعهدات عمده محقق نشده بلکه برجام دست آمريکا را باز گذاشته تا براي اجراي تعهدات عيني خود در برجام، دنبال امتيازگيري جديد از تيم مذاکره کننده ايراني برجام باشد و البته ظاهراً اين تيم هم از ارائه امتيازات جديد در اين زمينه بخل و ابايي نداشته است.
برجام به راحتي حاصل نشده است و اگر نبود لاپوشي‌هاي دولت و مذاکرات محرمانه و تکاپوهاي پنهان دلالان ايراني حاضر در آمريکا، کار در همان نيمه راه متوقف شده بود. برخي به يقين رسيده‌اند که مشکلات کشور از مسير اميد به بيرون و تدبير براي لاپوشي داخلي حل مي‌شود. اين را مي‌شود از توافقات پشتيبان و سري برجام که در روزهاي اخير توسط جناب آمانو برملا مي‌شود متوجه شد. با اين وجود اميد به بيرون و تدبير براي پنهان سازي در داخل همچنان کار مي‌کند. دولت مسير برجام‌هاي بعدي را بي‌سر و صدا طي مي‌کند. گرچه برجام منطقه، فعلاً به بن بست رسيده اما برجام بانکي امضا شده توسط وزير اقتصاد (به نمايندگي از حکومت ايران) است تا بواسطه اعطاي امتيازي جديد، دولت آمريکا تعهداتي که در برجام متعهد به اجراي آن شده بود را اجرا کند.
به اين ترتيب در برجام بانکي هم مشابه برجام هسته‌اي اميد داريم تا بعد از انجام تمامي اقدامات از سوي ما، طرف مقابل دست بر روي کاغذ برده و نام ايران را از ليست کشورهاي غيرهمکار (Non-Cooperative Countries) تعليق کند! ظاهراً جناب وزير هم چشمان خود را در برابر واقعيت‌هاي برجام هسته‌اي بسته است.
در اين توافق، طرف ايراني پذيرفته با اصلاح برخي قوانين خود از جمله قانون مبارزه با پولشويي، جنبش‌هاي مقاومت منطقه از جمله حزب‌الله و حماس و انصارالله... را جزء گروه‌هاي تروريستي قلمداد کند. اين در حقيقت تقويت داعش است.
متن توافق شده بين تيم مذاکراتي بانکي تحت مسئوليت وزارت امور خارجه ايران و گروه ويژه اقدام مالي «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (ايران) جهت حذف معافيت جرم تأمين مالي براي گروه‌هاي مشخص شده به منظور تلاش براي پايان اشغال بيگانگان، استعمار و نژادپرستي» آنچه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانين جمهوري اسلامي ايران قول داده شد مربوط به قانون تأمين منابع مالي تروريسم مصوب 1394/10/13 مجلس شوراي اسلامي است که در تبصره 2 ماده 1 اين قانون آمده است:
«اعمالي که ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد.»
براين اساس، تيم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصويب پروتکل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي، اينبار نيز از جانب مجلس شوراي اسلامي تعهد داده است تا اين موارد در قانون مبارزه با پولشويي و تأمين منابع مالي تروريسم، اصلاح شود.
اما بخشي ديگر از اين تعهد نيز، بانک‌هاي ايراني را متعهد کرده تا تمامي اطلاعات مبادلات مالي حتي با گروه‌هاي مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالي تحويل دهد:
«اطمينان ارائه سريع همکاري‌هاي بين‌المللي در تبادل و به اشتراک گذاري اطلاعات سودمند مالکيت» و اين در حالي است که تعهدي با اين درجه از اهميت بدون بررسي در شوراي عالي امنيت ملي و تنها با نقش‌آفريني وزارت امور خارجه به امضاء رسيده و در حال اجرايي شدن است.
و نکته تأسف بار اين است که حتي با وجود اين اقدامات از جانب ايران و حذف سه واژه مذکور از قانون ايران باز هم اتفاقي در رفع تحريم بانکي بويژه دلار نخواهد افتاد.
منبع:کيهان